أدرك المجتمع الدولى فى العقود الأخيرة أنه لم يعد ارتكاب جريمة الرشوة قاصراً على الموظفين العموميين الوطنيين، بل أضحت ترتكب من قبل الموظفين العموميين الأجانب وموظفى المؤسسات الدولية، وأن تلك الصورة تؤثر على السير الحسن للمصالح العامة والتنمية الاقتصادية، لذلك تم تجريمها فى العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية. وإدراكاً لخطورة هذه الجريمة وحرصاً على مكافحتها، لتلافى الآثار السلبية المترتبة عليها، فقد سعينا أن نقدم بين يدى كل من يسعى إلى مكافحة هذه الجريمة وكافة الجهات المعنية بحثاً علمياً راعينا فيه إبراز النصوص التجريمية لمكافحة هذه الجريمة فى الاتفاقيات الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية للعديد من دول العالم بمختلف قاراته، ومن مختلف الأيديولوجيات، واستجلاء التطور التاريخى لتجريم هذه الصورة من صور الرشوة بالتشريع المصرى. واستهدافاً لربط النص التجريمى بالتطبيق العملى فقد تم إلقاء الضوء على عناصر وأركان هذه الجريمة مع إبراز وجه الاختلاف بينها وبين جريمة رشوة الموظفين العموميين الوطنيين المؤثمة بالتشريع المصرى منذ عقود بعيدة، واستجلاء أبرز القواعد الواجب مراعاتها أثناء مكافحة الجريمة للكشف عنها وضبط مرتكبيها واسترداد متحصلاتها، وقد أسفرت الدراسة عن العديد من المُقترحات والتوصيات لمكافحة هذه الجريمة مكافحة عملية فعالة تحقيقاً للغرض المنشود من تجريمها.
)
مشاهدة على SCiNiTO