إقرارالذمة المالية للموظفين العموميين في جمهورية الكونغو الديمقراطية «الفعالية - التحديات - والحلول»

كاديت, جايو بولامبو

doi:10.21608/jgpcc.2025.462388

إقرارالذمة المالية للموظفين العموميين في جمهورية الكونغو الديمقراطية «الفعالية - التحديات - والحلول»

نوع المستند : مقالة بحثية

المؤلف

جايو بولامبو كاديت

جامعة الكونغو الكاثوليكية

10.21608/jgpcc.2025.462388

المستخلص

يتناول هذا البحث بالتحليل النقدي فعالية نظام إقرار الذمة المالية للموظفين العموميين في جمهورية الكونغو الديمقراطية. فعلى الرغم من الإطار القانوني القوى، لا سيما بموجب المرسوم رقم 25/15 بتاريخ 9 أبريل 2025، لا يزال هذا النظام غير كافٍ لتحقيق وظائفه الوقائية في مجال مكافحة الفساد وترسيخ الأخلاقيات في الحياة العامة، تعتمد هذه الدراسة على منهجية متعددة التخصصات تجمع بين التحليل التفسيري والتأويلى والنظامى للنصوص والمنهج التطبيقى لحالات التنفيذ والمنهج المقارن بالاضافة إلى التحقيق الميداني في الممارسات المؤسسية، وتُظهر نتائج الدراسة أن مواطن القصور في النظام الكونغولي لا تعود بالأساس إلى غياب المعايير القانونية، بل إلى عوامل نظامية مستمرة، من بينها ضعف آليات الرقابة، والنقص في نظام العقوبات، وتشتت المؤسسات المختصة، وتأثير الديناميات الاجتماعية والسياسية، كما تُعيق فعاليةُ النظامِ عوامل مثل: الغموض وتسييس القضاء، والمحسوبية، وضعف ثقافة المساءلة.
تقترح الدراسة تصنيفًا نموذجيًا لفئات الموظفين الخاضعين للإقرار، وتقييمًا نقديًا لآليات الرقابة، وقراءةً تحليلية للسياقات المؤسسية للإصلاحات الأخيرة. واستنادًا إلى المعايير الدولية، يدعو الباحث أيضا إلى إصلاح شامل من خلال تبني قانون تنظيمى موحد، وتوحيد الإجراءات، وتدريب الموظفين العموميين على الأخلاقيات فى هذا الشأن، وتعزيز الشراكات المؤسسية، ووضع آليات تحفيزية فعالة.
ويخلص البحث إلى أن نظام إقرار الذمة المالية، لكي يكون له أثر ملموس في تعزيز الشفافية والثقة العامة، ينبغي أن يُعاد تصوره لا كواجب بروتوكولي شكلي، بل كأداة حقيقية للحُكم الرشيد الديمقراطي، تتكامل فيها المتطلبات القانونية، والفعالية المؤسسية، والتحول الثقافي.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

القانون

عنوان المقالة [French]

Déclaration de patrimoine des Agents publics de l’État en République démocratique du Congo : effectivité, contraintes et solutions

المستخلص [French]

Cet article analyse de manière critique l’effectivité du régime de déclaration de patrimoine des agents publics en République démocratique du Congo. Malgré un encadrement juridique renforcé, notamment par le décret n°25/15 du 9 avril 2025, le dispositif demeure insuffisant pour remplir ses fonctions de prévention de la corruption et de moralisation de la vie publique. L’étude repose sur une méthodologie pluridisciplinaire combinant des analyses exégétique, téléologique et systémique des textes, une approche casuistique de cas de mise en œuvre, une approche comparative, ainsi qu’une investigation empirique des pratiques institutionnelles. Elle met en évidence que les limites du système congolais résident moins dans l’absence de normes que dans des facteurs systémiques persistants, notamment faiblesse des contrôles, lacunes dans les sanctions, fragmentation des institutions compétentes, et influence des dynamiques sociopolitiques. L’opacité, la politisation de la justice, le clientélisme et la faible culture de redevabilité minent l’efficacité du régime déclaratif.

L’analyse propose une typologie des agents assujettis, une évaluation critique des mécanismes de contrôle, et une lecture contextualisée des innovations récentes. En s’appuyant sur les standards internationaux, elle recommande une réforme en profondeur par l’adoption d’une loi organique uniformisant les régimes prévus en éparse de manière superficielle par des lois organiques, centralisation des processus, formation éthique des agents publics, partenariats institutionnels renforcés, et mécanisme d’incitation.

L’article conclut que, pour produire des effets concrets sur la transparence et la confiance publique, la déclaration de patrimoine doit être repensée non seulement comme une pratique protocolaire, mais comme un véritable levier de gouvernance démocratique, articulant exigence normative, efficacité institutionnelle et transformation culturelle.

الكلمات الرئيسية [French]